۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۶:۴۵ ق.ظ
حمایت از تولید؛ محور اصلی مورد تاکید رهبر انقلاب در نامگذاری سالها
سال ۱۴۰۰ در حالی به آخرین ساعات خود نزدیک می شود که امید به آغاز فصل تازه ای از رویش طبیعت با امیدواری به گشایش های تازه در زندگی ایرانیان همراه شده است.
به گزارش پیام شفت به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،حمایت از تولید؛ بیشترین محور مورد تاکید رهبر انقلاب در نامگذاری سالهارهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۴۰۰ را سال “تولید؛ پشتیبانی و مانع زدایی ها” نامگذاری کردند. تولید پر بسامد ترین واژه در نامگذاری سالهای گذشته بود؛ چنانکه از دهه ۹۰ عناوین انتخاب شده سال، همه وجه اقتصادی داشته است. چنین تاکیدی بر حمایت از تولید و بهبود اقتصاد گویای آن است که نظام اسلامی اصلاح اقتصاد کشور را در اولویت قرار داده است. اما اینکه این نامگذاری تا چه حد در عمل به تحقق رسیده است، موضوع یادداشت حاضراست.
بهترین مرجع برای سنجش این امر آمار عملکرد اقتصادی کشور بر اساس گزارش مراجع معتبر است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در نه ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۴۹۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۴۷۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۲۳۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۴۵۴۶ هزار میلیارد ریال بود که نشان از رشد ۵,۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۴۰۰ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ۱۴۰۰ رشد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۳.۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۷.۱ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ۱۳.۴، سایر معادن ۲.۵-، صنعت ۳.۴، انرژی ۵.۱ و ساختمان ۶.۳ درصد) و گروه خدمات ۵.۱ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۳۹۹، بوده است.
از جمله بخش های دارای نمره قابل قبول در رونق تولید بخش نفت و گاز است. صادرات روزانه نفت ایران در پایان ماه دسامبر ۲۰۲۱ به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید که با احتساب ۱/۷ میلیون بشکه مصرف داخلی نفت، تولید بالاتر از ۲/۷ میلیون بشکه ای نفت را نشان می دهد که بالاترین میزان طی سه سال گذشته به شمار می‌آید. این در وضعیتی بود که هنوز مذاکرات رفع تحریمها به نتیجه نرسیده و برآوردهای موجود از آمادگی ملیون ها بشکه نفت ایران در نفتکشهای شناور برای ورود به بازارجهانی است. پیش بینی می شود تولید نفت با رشد حدود ۱۹ درصدی بالاترین رقم رشد تولید را در سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص دهد. به بیان ساده عرصه تولید در حوزه هایی رونق را شاهد بوده و در حوزه هایی پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به هدف نرسیده است.
رشد ۱.۷درصدی بخش صنایع و معادن نشان دهنده تحقق قابل قبول رونق تولید در این بخش است
البته بر اساس آمار موجود، بخش فولاد کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ کاهش تولید را تجربه کرد. این در حالی است که محصولات پتروشیمی رشد بیش از ۸ درصدی را تجربه کرد. تولید لوازم خانگی نیز رشد ۱۰ درصدی را نشان داد. این امر با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی نشان دهنده نتیجه بخش بودن حمایت از تولید ملی با ابزار مهار واردات است. البته قیمت بالای لوازم خانگی تولید داخل، حتی گلایه رهبر انقلاب را نیز در پی داشت. تولید خودرو در سال ۹۹ حدود یک میلیون دستگاه بود؛ در سال ۱۴۰۰ خودروسازان بزرگ کشور علیرغم همه وعده و وعیدها و همچنین فشارهای دولتی برای افزایش تولید و عرضه، تنها ۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشتند؛ این درحالیست که تولیدشان در همین ایام در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن (۱۱ ماهه ۱۳۹۸) رشد ۳.۷ درصدی داشت. می توان گفت رونق تولید در بخش خودروسازی کشور با وجود همه حمایتها و افزایش سرسام آور قیمت خودرو محقق نشد. این موضوع نیز انتقاد رهبر انقلاب را در پی داشت که فرمودند: “این همه حمایت در این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، [امّا] کیفیّت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم میگویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به‌جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند؛ باید شما بتوانید رضایت مشتری را جلب کنید. لذا مسئله‌ی کیفیّت در درجه‌ی اوّل است.” ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اما یکی از بخشهای مهمی که بر اساس آمار مرکز آمار با وجود پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در رونق تولید عملکرد قابل قبولی نداشت، بخش کشاورزی است؛ چنانکه آمارها رشد منفی۳.۹ درصدی بخش کشاورزی را نشان میدهد. البته کاهش بارندگیهای کشور در سال زراعی گذشته را نمی توان در بروز چنین وضعیتی نادیده گرفت. این امر به کاهش تولیدات بخش کشاورزی منجر شده که کشور را نیازمند واردات اقلام اساسی کرده است. براساس گزارش معاون فنی گمرک ایران حدود ۳۰میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۹میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده و ترخیص شده است. وقتی این آمار را با میزان واردات کالاها در ۸ ماهه نخست سال مقایسه کنیم که عدد ۳۲ میلیارد دلار را نشان میدهد گویای این واقعیت است که بخش مهمی از واردات کالا در کشور به کالاهای اساسی اختصاص یافته و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز از کشور بدین منظور خارج شده که حتی اگر رقم ۱۲ میلیارد دلاری مابقی را نیز به واردات ماشین آلات و مواد اولیه برای تولیدات صنعتی به حساب آوریم، ناترازی قابل توجهی را نشان میدهد. موضوعی که مورد توجه رئیس مجلس نیز قرار گرفت. آقای قالیباف با اشاره به اینکه امروز در کشور ناترازی بسیار زیادی در بودجه داریم گفت: با همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری دارند و با همه حرف‌هایی که ما مسئولین می‌زنیم از جمله خود بنده که اولویت ما تولید است، اما هنوز در مسیر تولید نیفتاده ایم.
اگرچه پیمایش تازه ای درباره موانع تولید در سال ۱۴۰۰ صورت نگرفت، اما بر اساس افکارسنجی آنلاین خبرگزاری جمهوری اسلامی «شفاف نبودن فضای کسب و کار» با ۴۲.۷ درصد، «بوروکراسی دست و پاگیر» با ۲۳.۹ درصد، «مسائل بانکی، مالیاتی و گمرکی» با ۱۶.۱ درصد، «ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی» با ۹.۳ درصد و «نداشتن نقدینگی کافی» با ۸ درصد به عنوان موانع اصلی برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی بیان شده است. این گزارش نشان داد ۴۲.۶ درصد پاسخگویان «تورم بالا » و ۲۲.۴ درصد «متغیر بودن نرخ ارز » را از مواردی می دانند که در شرایط کنونی بیشترین ضربه را به بخش تولید وارد کرده است. «تحریم‌های ظالمانه آمریکا» و «جذاب‌تر شدن بازارهای غیرمولد» هرکدام با ۱۵.۴درصد و «مشکلات ناشی از کرونا» با ۴.۳ درصد از دیگر مواردی مطرح شدند که بیشترین ضربه را در شرایط کنونی به بخش تولید وارد کرده است. در این بررسی ۳۸.۶ درصد پاسخگویان«ایجاد ثبات در اقتصاد کلان » و ۲۷.۱ درصد « ارتقای نظام مدیریتی» را مهمترین لازمه تحقق رونق تولید در کشور می دانند. «همکاری بیشتر قوای سه گانه برای شناسایی موانع و مقررات زدایی» و «استفاده بهتر از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» به ترتیب با ۱۸درصد و ۱۶.۳ درصد برای تحقق رونق تولید از سوی مخاطبان لازم اعلام شده است. البته نگاهی به برخی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در دولت در سال ۱۴۰۰ نشان داد که در شناسایی برخی از موانع و گلوگاه های رونق تولید، اقدامات درخور توجهی صورت گرفت که بخش مهمی از آن در سند تحول دولت نیز بازتاب یافت و اجرای مواردی از آن در سال ۱۴۰۰ کلید خورد. پیشرفت قابل توجه در مذاکرات رفع تحریمها؛ الزام به سامانه محور شدن صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مهلت برای اتصال دستگاه ها به این سامانه؛ مهار نسبی قیمت ارز و قیمت برخی کالاها؛ برنامه ریزی برای جهش تولید در بخش مسکن؛ هدایت نقدینگی به سمت بنگاه ها؛ افزایش اختصاص وام به منظور تقویت اشتغال و ارتقای قدرت خرید مردم برای رونق تولید؛ مهار بحران کرونا با واکسناسیون سراسری بخشی از این اقدامات بوده است. اگرچه بر خلاف انتظار دولت در سامان دهی به بازار بورس ؛ جذب سرمایه خارجی و مهار قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی همچون برنج و گوشت قرمز و نیز مهار قیمت مسکن و خودرو کارنامه چندان موفقی برجا نگذاشت، با این حال به باور برخی صاحب نظران با وجود آنکه کاهش اندک قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ هدف نظام در افزایش ارزش پول ملی را محقق نکرده اما برای صادر کنندگان فرصت مناسبی ایجاد کرده و بخشی از علت افزایش صادرات غیر نفتی در سال گذشته به بالا بودن نرخ ارز و رقابتی تر شدن قیمت کالاهای ساخت ایران در بازارهای جهانی مربوط می شود.
جمع بندی
نامگذاری سالها در یک دهه گذشته از جانب رهبر انقلاب با اولویت اهداف و شعارهای اقتصادی بوده است که در این بین حمایت از تولید محور اصلی مورد تاکید رهبر انقلاب است؛ چنانکه طی سه سال گذشته، تولید کلید واژه اصلی نامگذاریهای رهبرانقلاب بوده است. چنین توجهی انتظار و اولویت نخست کشور برای پاسخ به مطالبات و عبور از مشکلات موجود در جنگ اقتصادی با دشمنان ملت ایران که با تحمیل سخت ترین تحریمها پیشرفت ایران اسلامی را هدف گرفته اند، نشان داده است. با وجود این، بررسیهای موجود نشان دهنده آن است که به تعبیر رهبر انقلاب هنوز رونق تولید به نحو مطلوبی محقق نشده؛ هرچند اقدامات و زمینه سازی های موثری بخصوص با استقرار دولت آقای رییسی و همسویی و هم افزایی قوای سه گانه ایجاد شده است، رشداقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بعداز مدتها رکود، رشد بالاتر از ۵ درصدی اقتصاد با احتساب نفت و رشد ۳.۸ درصدی بدون نفت امیدوار کننده است. این روند رو به جلو پیش بینی رشد اقتصادی ۸.۸ درصدی ایران در سال ۲۰۲۲ از جانب برخی موسسات جهانی، هدف گذاری بودجه ۱۴۰۱ یعنی رشد ۸ درصدی را تا حدی قابل قبول میکند. هرچند برخی کارشناسان این امر را بلند پروازانه میخوانند، اما اگر تامین مالی بنگاه های تولیدی روند مطلو بتری به خود بگیرد و با برنامه های مختلف قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کند و البته مذاکرات رفع تحریمها به نتیجه برسد، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که به منزله رونق تولید است دست یافتنی خواهد بود. در این بین ایجاد توازن در تولید و افزایش رونق تولید در بخش کشاورزی و بخشهای پیشران دیگر مانند مسکن و خودرو که رونق زنجیره ای طولانی از تولید کالاها و خدمات بسیاری را موجب میشود، افزایش مقابله با قاچاق کالا و تسهیل ورود سرمایه خارجی باید در اولویت قرار گیرد. جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و کاهش کیفیت کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو نشان دهنده ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده و زدودن نمودهای سوء استفاده از رونق تولید و منطقی کردن قیمت کالاهای داخلی است.
